مدير کل دفتر زيستگاه‌ها و امور مناطق سازمان حفاظت محيط زيست گفت: در صورتي که ميان‌گذر انزلي از وسط تالاب بگذرد، احتمال ورود آن به فهرست مونترال يا تالاب‌هاي تخريب شده هست.

مهندس امير عبدوس در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در تشريح وضعيت تالاب انزلي گفت: به‌رغم اعتراضات مسئولان محلي، ما همچنان معتقديم که کنارگذر انزلي، نبايد کمترين تداخلي با تالاب داشته باشد و تالاب از وسط نصف نشود.
وي افزود: متأسفانه، گروه‌هايي که علاقه‌مند به تسريع در کار پروژه هستند، مشکلات زيست محيطي اين مسئله را نمي‌دانند.
مهندس عبدوس در پاسخ به اين‌که عده‌اي معتقدند اصرار برخي مسئولان محلي به گذر اين جاده از وسط تالاب به دليل افزايش قيمت زمين‌هاي طراف تالاب در آينده است، گفت: اگر جاده مسيري را که از تالاب مي‌گذرد، پشت سر گذارد، مطمئنا زميني در حدود سيصد تا چهارصد هکتار به شهر اضافه مي‌شود و مي‌تواند در آينده با اضافه شدن اين محدوده به شهر قيمت زيادي پيدا کند.

وي درباره کمک‌هاي احتمالي کنوانسيون رامسر به اين تالاب تصريح کرد: کنوانسيون رامسر هيچ کمکي به ما نمي‌کند و به محض از بين رفتن تالاب، آن را به فهرست مونترال يا فهرست تالاب هاي تخريب شده اضافه مي‌کند و اين خدشه‌اي به اعتبار بين‌المللي ما وارد خواهد کرد.

مهندس عبدوس افزود: ورود تالاب انزلي به فهرست مونترال، نشان دهنده آن است که ما کنوانسيوني را که در کشورمان و به نام يکي از شهرهاي خودمان است، زير پا گذاشته‌ايم.

مديرکل دفتر زيستگاه‌ها و امور مناطق سازمان حفاظت محيط زيست تصريح کرد: آنهايي که هر راهي را براي احداث جاده تأييد مي‌کنند، تنها به وظيفه ذاتي خود عمل کرده‌اند و نقش تالاب در محيط زيست را ناديده مي‌گيرند.

وي تصريح کرد: تالاب پالايشگاه محيط پيرامون است و کارکردهاي زيادي در راستاي کاهش تأثير آلودگي‌ها به محيط ايفا مي‌کند.

مهندس عبدوس، اقدام طرفداران احداث جاده در وسط تالاب را خلاف قانون عنوان کرد و گفت: اقدامات آنها نص صريح اصل 50 قانون اساسي است و هرچند آنها مي‌خواهند مشکل مردم شهر انزلي را رفع کنند، با اين عمل مشکل ديگري پديد مي‌آورند.

گفتني است، بنا بر اصل 50 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، فعاليت‌هاي اقتصادي و غير آن که به آلودگي محيط زيست يا تخريب جبران ناپذير منجر شود، ممنوع است.